نطق القاضي شقروف اليوم الثلاثاء، بالقاعة 5 لمحكمة الاستئناف بالدّار البيضاء، الحكم الاستئنافي في قضية رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، حيث تمّ تثبيت الحكم الابتدائي بأدّق حذافيره ضمن منطوق مُدين بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محدّدة في قيمة 753.930 درهما، مجبرة في سنة واحدة سجنا نافذا، وهو نفس المنطوق الذي كان سبق وأن نطق به القاضي جابر بالقاعة رقم 8 بالدّار البيضاء خلال المرحلة الابتدائية.
وقد تسارعت هواتف، وصفحات "الفيسبوك"، وكذا علب البريد الالكتروني الخاصة بالمتضامنين مع قضية الخياري، على نقل الحكم بتصديرات مستغربة لفحوى الحكم الاستئنافي الذي لم ينل شيئا من جوهر القضية، وهو الأمر الذي أكّده الأستاذ المحامي محمّد الخطاب من الهيئة المؤَازرة لشكيب الخياري، الذي أتمّ يوم النطق بالحكم تسعة أشهر وسبعة أيّام من الاعتقال، حيث أكّد الخطّاب بأنّ ظروف المحاكمة العادلة غابت عن ملفّ الخياري، ما جعل الحكم "صادماً بجميع المقاييس لتزكيته المنطوق الابتدائي رغم جميع الخروقات التي طالت تطاول القضاء الابتدائي على ترجمة وثائق بالإسبانية، وكذا خروقات المرحلة الاستئنافية التي عملت على "تقسيط المرافعات" إطالة لمدّة التقاضي.
وعبّر الأستاذ الخطّاب عن فراغ المحاكمة قانونيا بانعدام الأفعال الإجرامية وانتفاء المدّعي من جانب الهيئات التي اعتبرت نفسها ممسوسة من لدن تصريحات الخياري العلنية التي لم يحدّد ممثل النيابة العامّة ولا المشرفون على النظر في الملف ضمن درجتي التقاضي عباراتها التي من تشكّل جسم الجريمة المفترضة، مؤكّدا أنّه كلن من المفروض قانونا إعمال قانون الصحافة بعيدا عن أيّ "إبداع" قضائيّ هدفه محاولة "تركيع وإذلال" رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان كردّ على عدم تقبّل السلطة لآرائه المعبّر عنها.
كما أكّد المحامي الخطّاب بأنّ كثيرا من المنابر الإعلامية عمّمت قراءات خاطئة عن جوهر قضية الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، مستغربا في الآن ذاته كساء القضيّة برداء "عمالة" لا يتواجد أبدا ضمن صكّ الاتّهام، وأنّ الأمر متعلّق بشيك متوصل به من لدن صحيفة "إيلباييس" الإسبانية التي عوّضته عن مقال منشور لها حول المارشال أمزيان، وما عدا ذلك لا وجود لإثبات بتسلّمه لأي مبلغ كيفما كانت قيمته.
ولا يُدرى لحدّ الآن ما إذا كان شكيب الخياري سيعمد إلى رفع القضيّة على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، في حين تأكّد أنّ معنويات رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان عالية إلى أقصى درجة بإعلانه خلال آخر زيارة أسرية له بأنّه ينتظر الأسوء خلال لحظة النطق بالحكم، مؤكّدا أنّه لم يندم أبدا عمّا قام به من أجل فضح الفساد المستشري بمنطقة الريف وبالتالي بالوطن، معتبرا نفسه مؤدّيا لضريبة وطنية ونضال.
وسارعت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى نقل النبأ عبر قصاصة مودعة بركن الأخبار العامّة لموقعها الإلكتروني، إلاّ أنّها اعتدت على شكيب الخياري تشهيرا بتهم غير واردة بتاتا ضمن صكّ الاتّهام كما لم تكن محطّ نظر مؤسّسة القضاء بأن ضمّ تذييل القصاصة: "..كما اشتبه في تقاضي الخياري عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها"، وهي العبارة التي تُعتبر قذفا في حقّ رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان بتشكيكها في وطنيته لأسباب مجهولة لا يُعلم الغرض منها.
زوال يوم الجمعة 11 شتنبر 2009 عرف تسجيل أوّل زيارة حقوقية للمُناضل شكيب الخياري المُتواجد بالمركّب السجني عُكاشة بالدّار البيضاء على خلفية حُكم إدانة ابتدائي، ويتعلّق الأمر بزيارة مُفاجئة نالت الترخيص من لدن إدارة السّجون لفائدة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
ننشئ هذا الموقع لجعله منبرا لكافة الضمائر الحيّة من أجل التعبير عن مناشدة السلطات المغربية بإطلاق سراح المُناضل الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان المُعتقل منذ 18 فبراير 2009 بعد تلبيته دعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقطعه مسافة 600 كيلومتر من مقر سكنه بالناظور (شمال شرق المغرب) من أجل هذا الهدف، ومن هناك بدأت مسيرة احتجاز غير مفهوم لفاضح الفساد بالمغرب.
وبعد 4 أشهر و6 أشهر من ذلك، تلا القاضي حسين جابر، في تمام الخامسة والنصف من بعد زوال يومه الأربعاء 24 يونيو 2009، بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، منطوق حكم يدين رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة لفائدة إدارة الجمارك بمبلغ 753.930 درهما مع الإجبار في سنة واحدة حبسا وتحميل الصائر في الأدنى، وهو الحكم الذي أيدته يوم الثلاثاء 24 نونبير 2009 محكمة الاستئناف بمنطوق متلو من لدن القاضي شقروف.
نظم فاعلون جمعويون أمازيغ من مختلف مناطق المغرب زيارة مساندة وتضامن لأسرة شكيب الخياري بمنزل الأسرة المُكترى بحي العراصي بالنّاظور، وذلك بعد مغرب شمس يوم السبت 26 شتنبر الجاري، ويتعلق الأمر بخمس وعشرين مُتضامنا من مُختلف مشارب الحركة الثقافية الأمازيغية التي أبت إلاّ أن تُعرب عن مواقفها المُساندة لقضية شكيب الخياري باعتباره مُتابعا سياسيا جرّاء تعبيره عن أراء أصبحت تُتداول من بعده على ألسن مسؤولين كبار في مؤسّسات الدّولة.
وقد عمل المُتضامنون خلال هذه الزيارة على التعبير عن عزمهم مواصلة مُختلف الأشكال النضالية الدّاعية لإطلاق سراح رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان باعتباره من خيرة أطر المنطقة برصيد مُشرّف على أكثر من صعيد، كما استغل المُناسبة رئيس جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا لتقديم دعم مادّي رمزي باسم هذا التنظيم المُعلن عن تبنّي خطوات مُساءلة لوزير خارجية هولندا حول موقف حكومة الأراضي المُنخفضة تجاه القضيّة.
مثل المُناضل الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، صباح اليوم الخميس، بين يدي هيئة مُحاكمته بالقاعة الخامسة للقسم الزجري من استئنافية الدار البيضاء، وذلك من أجل تحقيق بت استئنافي في القضية التي أُدين فيها ابتدائيا بثلاث سنوات سجن نافذ وغرامة مالية تتجاوز في قيمتها الخمسة والسبعين مليونا من السنتيمات، بتهمتي "إهانة هيئات مُنظمة" وكذا "مُخالفة قوانين مكتب الصرف".
وقد تميزت هذه الجلسة، التي تُعتبر الرابعة من نوعها ضمن استئنافية الدار البيضاء، بإعادة تقديم مُلتمس إطلاق السراح من لدن هيئة الدفاع، كما تمّ تقديم دفوعات شكلية مُطالبة بإلغاء المُحاكمة مبنية على خروقات مُسجلة أثناء نهج المسطرة الجنائية من لدن الشرطة القضائية.